به نقل از «ایسنا»

عسگری: مردمی سازی به معنای قرار دادن عادلانه ابزارهای تولید در اختیار مردم است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۷۰۹۴

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: مسائلی مثل ساماندهی بانک های خصوصی و ساماندهی موضوع ارز در برنامه هفتم کمرنگ است.

به گزارش ایسنا، مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در طول دو سال گذشته یکی از نقاط قوت دولت بحث دیپلماسی اقتصادی بوده که توانسته با حرکت های تحول آفرین در این بخش توفیقات خوبی داشته باشد، به ویژه در حوزه دیپلماسی همسایگی، تقویت روابط با قدرت های نوظهور، حمایت از چندجانبه گرایی، فزایش سرمایه گذاری خارجی رکورد شکنی صادرات غیر نفتی، رسیدن تجارت بین المللی به رقم بالای 112 میلیارد دلار و رشد 20 درصدی صادرات و همسایگان از جمله این توفیقات دولت بوده که قابل تقدیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سوال مردم این است که چرا این نقاط مثبت تأثیرشان را بر معیشت و وضعیت اقتصادی مردم نشان نمی دهد، گفت: ما کجا راه را اشتباه می رویم و کجا به ما آدرس غلط می دهند؟ مدام مرکز پژوهش های مجلس دلیل تورم را کسری بودجه دولت قلمداد می کند، اما سوال این است که چطور کشورهایی که چند برابر ما کسری بودجه دارند با تورم اینچنینی مواجه نیستند. متوسط کسری بودجه ایران نسبت به جی.دی.پی در طول 10 سال گذشته، 1.5 برابر مجموع اقتصاد و تولید جاری کشور بوده اما در انگلستان 5.5 درصد، ژاپن 5.5 درصد، هند 7.7 درصد، فرانسه 4.4 درصد بوده است. اما چون آنجا نرخ ارز کنترل می شود تورم به این صورت سرسام آور وجود ندارد. از طرف دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره شهریور 1400 تا آذرماه 1401، 59 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، اما باز هم این منجر به کاهش تورم نشده است و بنابراین یک جای کار ایراد دارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در این رابطه دو عامل ولنگاری در بازار ارز و عملکرد بی سر و سامان بانک های خصوصی عوامل اصلی و موتور تولید تورم در کشور هستند. وقتی قیمت ارز افزایش می یابد کالاهای سرمایه ای با افزایش هزینه تولید مواجه می شوند و حقوق ورودی گمرک نیز افزایش یافته و هزینه های عمرانی دولت افزایش می یابد. در حالی که ما با افزایش چشمگیر 100 میلیون دلار در مجموع صادرات کشور مواجه بودیم و واردات نیز حدود 60 میلیارد دلار بوده، اما متأسفانه تأثیر آن را در سفره مردم مشاهده نمی کنیم.

وی عامل دیگر افزایش تورم را بانک های خصوصی دانست و گفت: این بانک های 160 همت تسهیلات تکلیفی داشته اند که فقط 6.5 همت آن را عملیاتی کرده اند. در عین حال طی 9 ماهه نخست سال 1401 که پایه پولی 27 درصد افزایش داشته فقط بانک خصوصی آینده عامل افزایش 6 درصدی پایه پولی بوده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتظار داشتیم دولت در برنامه هفتم به این گلوگاه های اصلی بپردازد تا پیشران تحول در کشور شوند که متأسفانه اتفاق نیفتاده است. مسائلی مثل ساماندهی بانک های خصوصی و ساماندهی موضوع ارز در برنامه هفتم کمرنگ است. بحث احتکار زمین و دادن حق بهره برداری قاعده مند برای استفاده مردم و مردمی سازی اقتصادی در برنامه هفتم آمده، اما عملاً منجر به خصوصی سازی و تقویت سرمایه داران می شود. مردمی سازی یعنی قرار دادن ابزارهای تولید به صورت عادلانه در اختیار مردم است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه دیپلماسی اقتصادی مهدی عسگری نماینده کرج مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات 1402 شوراي شهر تهران رژيم صهيونيستي ماليات حسين اميرعبداللهيان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم انتخابات 1402 مجلس شورای اسلامی بانک های خصوصی برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۷۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام